عبد ربه (يمين) قال إن المنظمة تنتظر رد إسرائيل وأميركا (الفرنسية-أرشيف)

طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتحديد حدودها الجغرافية إثر دعوة وجهتها واشنطن إلى الطرفين لتقديم مبادرات وأفكار تسهل العودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن المنظمة دعت الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية إلى تقديم خرائط توضح حدود دولة إسرائيل التي ترغب في أن يعترف بها الفلسطينيون.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يريدون معرفة "ما إذا كانت هذه الدولة ستضم أراضينا ومنازلنا في القدس الشرقية وما إذا كانت الخريطة الإسرائيلية تستند على حدود عام 1967 وتهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأضاف "عندها نعترف بإسرائيل بأي اسم تريده لنفسها وفق القانون الدولي" مؤكدا أن الفلسطينيين ينتظرون جواب كل من واشنطن وإسرائيل على هذا الاقتراح.

يأتي ذلك بعد دعوة المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جي كراولي السلطة الفلسطينية لتقديم اقتراح مقابل مطالبة إسرائيل بأن يعترف الفلسطينيون بكونها دولة لليهود لقاء تمديد محدود لتجميد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وهو ما رفضه الفلسطينيون.

وتطالب السلطة الفلسطينية الحكومة الأميركية باعتبار حدود الرابع من حزيران عام 1967 نقطة للتفاوض على الحدود النهائية لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية المرتقبة.

وكان نتنياهو قد قال في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست الاثنين "إذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها إنها تعترف بإسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي فسأكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وزعم كراولي أن الولايات المتحدة تحاول إيجاد صيغة للتغلب على مأزق المستوطنات، والسماح للجانبين باستئناف المفاوضات المباشرة التي انعقدت منها ثلاث جلسات في واشنطن في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن تتوقف بعد رفض إسرائيل تمديد تجميد الاستيطان.

 

ميتشل سيعود إلى المنطقة بعد زيارة لمساعد وزيرة الخارجية فيلتمان (الصورة) إليها(رويترز-أرشيف)

عودة ميتشل
وبحسب الخارجية الأميركية فإنه من المتوقع أن يعود المبعوث الأميركي جورج ميتشل إلى المنطقة قريبا في حين يزور مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان مصر والسعودية والمغرب وفرنسا في الفترة من 13 إلى 22 أكتوبر/ تشرين المقبل.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن خشيته من احتمال عدم اعتراف الفلسطينيين بأن إسرائيل دولة يهودية بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي وسعيهم لبناء كانتونات عربية داخلها تتمتع بحكم ذاتي.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت فانتقد أمس سياسة الحكومة الراهنة معتبرا أن رفض تمديد تجميد الاستيطان قد يؤدي إلى عزل سياسي لإسرائيل ويضر باقتصادها بحيث ستكون مضطرة لدفع ثمن باهظ للغاية.